پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - مسألهيابي ساختاري آسيبهاي اجتماعي و شناخت بازدارندههاي خرد و كلان - فرجی علیرضا
مسألهيابي ساختاري آسيبهاي اجتماعي و شناخت بازدارندههاي خرد و كلان
فرجی علیرضا
نخستين همايش ملّي آسيبهاي اجتماعي در ايران با همكاري انجمن جامعهشناسي و تعدادي از سازمانها و نهادهاي مسئول در روزهاي يازدهم تا سيزدهم خردادماه در تهران برگزار شد.
در اين همايش سهروزه كه با هدف بررسي آسيبهاي اجتماعي در محورهاي مختلف اعتياد و قاچاق مواد مخدر، پرخاشگري و جنايت، خودكشي، كودكان آسيبديده، روسپيگري، تكدّيگري، جرائم مالي ـ اقتصادي، سرقت و روند تحول آسيبها برگزار شد، گروهي از صاحبنظران، اساتيد دانشگاه، كارشناسان و شماري از مسئولين، به طرح ديدگاهها و تحليلهاي خود پرداختند.
آنچه كه در ابتداي كار براي محورهاي مختلف همايش مطرح بود، چهار پرسش اساسي در ارتباط با هر يك از آسيبهاي عنوان شده بود كه اين محورها ميبايست به اين پرسشها بپردازند و يافتههايي را براي بررسي پاسخ به اين پرسشها ارايه دهند. پرسشها از اين قرارند:
١. آسيبهاي عمده در ايران كدامند؟؛ ٢. آسيبهاي موجود چه ويژگيها و چه مشخصاتي دارند؟؛ ٣. ميزان و گسترش و عمق آن تا چه اندازه است و افراد مبتلا به آن چه كساني و با چه مشخصاتي هستند و اين كه چرا چنين هستند؟ يعني ريشهها و علل گسترش دهندهي اين آسيبها و سهم هر يك از اين عوامل چقدر است ؛ ٤. بر اساس يافتههاي مربوط به هر محور، چه راهبردها، سياستها، راهكارهاي عملي و اجرايي را ميتوان براي آنها ارايه داد؟
بر همين اساس، محورهاي مختلف همايش و ميزگردهاي جانبي آن به يافتههايي دست يافتند كه ميتوان آنها را اين گونه جمعبندي كرد: در محور اعتياد موضوعي كه مورد بحث قرار گرفت اين بود كه در مسألهي اعتياد، پيشگيري و اهميت آن ـ به لحاظ هزينه ـ خيلي ارزانتر است از هزينههاي سنگيني كه درمان اعتياد به دنبال دارد. بودجهي پيشگيري در كشورها چهار برابر بودجههاي درماني است، اما اين مسأله در كشور ما مورد غفلت است. با توجه به منابع مختلف جمعآوري شده در سالهاي پيش كه استراتژي مبارزه با اعتياد در هفت فصل تهيه شده بود، در اين همايش نكات باقيمانده و غفلت شدهي آن تكميل و سپس ارايه خواهد شد.
در خصوص اعتياد مسايل در سه شعبه مطرح شد: ١. عوامل كلان اجتماعي كه در جامعهي ما به آنها خيلي كم توجه شده است. از عوامل كلان ميتوان به توزيع عادلانهي منابع ثروت اشاره كرد كه در جامعهي ما نه تنها شكل عادلانهاي پيدا نكرده، بلكه نابرابري روزبروز افزايش پيدا كرده و با توجه به تحولاتي كه در جهان در حال رخ دادن است، ميزان احساس محروميتها و ناكاميها در اقشار مختلف روزبروز بالاتر رفته است. يك عامل كلان اجتماعي كه در موضوعات و مباحث كارشناسان خيلي كلي بيان ميشود، ولي آن طور كه بايد اين عوامل وارد برنامهريزيهاي اجتماعي در جهت تعديل نشده است، توجه به مسألهي اقتصادي قاچاق موادمخدر و قرباني شدن نيروي بيكار و كم درآمد براي سودهاي كلان عدهاي خاص از افراد جامعه است. البته راهحل اساسي آن است كه دولت مبارزات پرهزينهي خود را ـ كه در حال انجام است ـ چه از لحاظ نيروي انساني و چه اقتصادي بر روي كساني كه از اين طريق سودهاي كلاني ميبرند هدفگيري بكند و اين مسأله نياز به برنامهريزي دارد كه مانع قرباني شدن نيروي بيكاري بشود كه در خدمت آنها قرار گرفتهاند.
و در سطح ميانه كه شامل مدارس، خانواده و رسانههاي جمعي است، نياز به كارشناسان كافي و لازم براي مشاورهي خانواده و مدارس و عرضهي اطلاعات در رسانههاي گروهي و جمعي است كه متأسفانه در اين زمينه نيروي لازم و كافي را در اختيار نداريم، به طوري كه تعداد آنها بسيار محدود بوده و نياز جامعه بسيار گسترده است و لذا گاهي هم مشاورههاي محدود به رسانههاي جمعي آن قدر محدود است كه وقتي در صدا و سيما به آنها پرداخته ميشود يك بمباران اطلاعاتي صورت ميگيرد.
فرهنگ سنتي ايران در طول قرون متمادي، ترياك را براي برخي بيماريها و مشكلات به عنوان دارو پذيرفته و فتواي مستقيم و حكم صريح در رابطه با زيان بخش بودن آن صادر نشده و اين مسأله مبارزه را سخت كرده است، بنابراين لازم است دارويي، جايگزين موادمخدر شود كه ضعفهاي جسمي و رواني را پاسخگو باشد. بنابراين در سطح مياني، رسانهها و مدارس و خانوادهها و اوليا، نيازمند كمك از مشاوران هستند.
در سطح فردي نيز بايد براي قربانيان اعتياد به لحاظ خصوصيات شخصيتي دشواريهايي كه دارند برنامهريزي شود كمااين كه در همهي كشورهاي جهان به كمك افرادي كه مشكلات فردي دارند برنامهريزي ميشود و گروهي را براي ترويج مهارتهاي اجتماعي بسيج ميكنند و اين كه چه مهارتهايي افراد را مقاوم ميكند؛ يعني مهارتهاي مقابله با اعتياد مورد تحقيق و مطالعه قرار گرفته و در سنين ابتدايي و راهنمايي به آنها آموزش ميدهند، كه چگونه فرد ميتواند مشكلات فردياش را حل كند و چگونه با مشكلات سازگار شود و دوست مناسبي را انتخاب بكند و اينها مجموعهاي از مهارتهاي اجتماعي است كه بر روي آنها در همه كشورها تاكيد ميشود و در كشور ما هم آموزش و پرورش معتقد است كه اين كار لازم است، اما اينكه تا چه حد در اجراي اين كار توفيق داشتهاند به درستي مشخص نيست. در مجموع سلامت رواني و روحي و اجتماعي و اقتصادي، از جملهي عواملِ بازدارندهي اعتياد هستند. از اين رو امنيت اقتصادي افراد، به ارزش افراد وابسته است و در كنار آن امنيت قضايي مطرح است كه افراد احساس كنند حقوقشان قابل وصول است. احترام به حقوق فردي و اجتماعي افراد به منزلهي حفاظهايي است كه آنها را از اعتياد دور كرده و با جامعه پيوند ميدهد. پيشنهادي كه مطرح شد اين بود كه در برنامهريزيها بايد از آرا و نظريات مردم جامعه و گروههاي در معرض خطر استفاده و برنامهريزيها يكطرفه نباشد و نوع خاصي از بيمهي درماني براي درمانِ بيماران پيشبيني شود؛ زيرا درمان اعتياد هزينهي بالايي دارد و كمتر معتاداني هستند كه اين هزينه را ميپذيرند.
در محور پرخاشگري و جنايت نيز اين مسايل مطرح شد كه تعريف جرم و پرخاشگري مشكلتر از ساير آسيبهاي اجتماعي است و دليل آن هم پيچيدگي و تنوعي است كه در آن وجود دارد. مثلاً در قتل نفس، به دفاع از نفس نميتوان جنايت اطلاق كرد يا در حوزهي پرخاشگري و كودكآزاري بيشتر وارد حوزهي بيماري ميشود تا جرم. مشكل ديگر در محور پرخاشگري، توجه به اين مسأله است كه در اينجا خود جنايتكار به نوعي قرباني اين قضيه است، بنابراين بايد يك مقدار فراتر از عنصر مقصريابي به قضيه نگاه شود.
در خصوص دلايل وقوع اين قضيه چه در سطح خانوادهها و چه در سطح اجتماع دو موضوع به عنوان مهمترين محورها مطرح شد: يكي آن كه بخشي از پرخاشگريهاي جامعهي ما ناشي از اينرسي فرهنگي موجود در جامعه است كه از گذشته زور به عنوان محور حق بوده و وقتي زور در كلان جامعه محور حقانيت قرار بگيرد، فرد در خانه و محيط اجتماع باز توليد آن را به شكلهايي چون پدرسالاري و امثال آن ميبيند. بخشي ديگر از اين پرخاشگري و جنايت نوعي از آموزش است؛ آموزشي كه فرد در خانواده يا در اجتماع ميبيند كه بحث بسيار مهمي است و تأثير جدياي در يادگيري و به كارگيري روشهاي پرخاشگرانه دارد. اما مهمترين مسألهاي كه در اين محور بر روي آن تاكيد شد، اين بود كه پرخاشگري و جنايت يك نوع انتخاب عقلاني براي حل مسايل است.بطوريكه افراد به صورت اصولي در برخورد با مسايل دنبال راهحل هستند. حال چنانچه راهحلهاي قانوني در دسترس افراد نباشد، به راهحلهاي شخصي روي ميآورند. مثلاً در روستاها بيشترين اختلافات بر سر مسايل مالي و ملكي است كه راهحل آن از بين رفته و اين مساله به در حالي گذار بودن جامعه بر ميگردد كه اين خود، دو تاثير مخرب بر جامعه داشته است: يكي آنكه مسايل ما را زيادتر كرده و مشكل اينجاست كه راهحلهاي گذشته حذف شده، بدون آن كه راه حلهاي جديدي جايگزين آن شود.
و ديگر اين كه در مرحلهي گذار به راه حلهاي كوتاه مدت بيشتر به راهحلهاي دراز مدت توجه ميشود. لذا در جهت كاهش پرخاشگري و جنايت پيشنهاد شد كه سه محور بايد مورد توجه قرار بگيرد: ١. بحث اينرسي فرهنگي كه مستلزم روي آوري ساختار سياسي به سمت حاكميت قانون است؛ زيرا جامعهاي كه حاكميت قانون نداشته باشد طبيعي است كه راهحلهاي شخصي جايگزين آن ميشود. در حالي كه قانون مهمترين هنجار حل اختلاف درنظامهاي جديد است و عرف و اخلاق ديگر جواب نميدهد.
٢. مسالهي آموزش از خانواده تا اجتماع كه گزارهي عامه است كه در اين صورت بايد خشونت و شيوههاي خشونت از جامعه حذف شود و فرايند مخالف آن آموزش داده شود.
٣. راهحلهايي كه ضروري به نظر ميرسد اين است كه اولاً: تعريف جديدي از خشونت ارايه شود، ثانياً: قوانين اصلاح شود. بنابراين بخش قابل توجهي از خشونتها و درگيريها مربوط به قوانين خرد و ريز است كه به آنها توجه نميشود.
در محور خودكشي نيز مسايل و مباحث به اين شكل مطرح شد كه دادههاي لازم در اين زمينه در كشور بر حسب نوع خودكشي، جنس و علت آن شخصاً وجود ندارد، امّا در اكثر موارد با توجه به دادهها معلوم ميشود كه خانواده نقش مهمي در ايجاد پيشگيري خودكشي نوجوانان و جوانان، به ويژه دختران دارد. بنابراين تاكيد شد كه خانوادهها؛ بايد احساس مسئوليت كنند و زماني را در روز به گفتوشنود با جوانان خود اختصاص دهند.
آماري درتهران نشان ميدهد كه ٣% خودكشيها در ميان ٥٠٠ نفر مربوط به نوجوانان ١٢ تا ١٤ساله بوده است. فصول امتحان و كنكور در اين امر مؤثر بوده است. كلاً كنكور، افراد را مكانيكي بارآورده و موارد هيجاني و افسردگي بسياري را ميآفريند كه خانوادهها لازم است احتياطات لازم را در اين زمينه انجام دهند از اين رو بايد براي اوقات فراغت و غم زدايي نوجوانان وجوانان در جامعه زمينه سازي شود. شهرهاي بزرگ بخصوص شهرهايي با جمعيت ٢٥٠ هزار نفر بايد ازتسهيلات شهري مدرن بهره ببرند. در درجهي اول هويت محلي و نيز هويت ملي از طريق عوامل بالنده احيا شود تا با احساس مسئوليت در جامعهي كوچك و جامعهي كلان احساس گسستگي كمتر شود.
يكي از پيشنهادات مطرح شده در اين خصوص، ايجاد چندين خط SOS خودكشي در شهرها بويژه شهرهاي بزرگ بودتا فردي كه قصد خودكشي دارد با تماس با اين خطوط، احتمال خودكشي آن كمتر يا از بين برود.
در محور كودكان آسيبديده نيز اين گونه بيان شد كه اين گونه كودكان معلول هستند، نه علت؛ بنابراين بايد با آنان با مماشات و عواطف بيشتري برخورد شود و به جاي برچسب زدنهاي هميشگي و طرد كردن آنها بايد نحوهي نگرش كلي به اين انسانهاي درمانده و فراري تغيير كند. بسياري از نگرشها نشان داده كه سعي ميشود بار مشكلات به دوش خود اين كودكان گذاشته شود، در حالي كه تحقيقات چيز ديگري را نشان ميدهد. دختران فراري، در كانونهاي اصلاح و تربيت و مراكز بهزيستي اعلام كردهاند كه از يك شرايط جهنمي به اميد بهتر شدن زندگي فرار كردهاند. از طرف ديگر ثابت شده كه اين دختران ازاعتماد به نفس پايينتري برخوردارند. در تحقيق ديگري آمده است كه اين گونه دختران از بهرهي هوشيِ پايينتري برخوردارند، امّا بازهم علتهاي بزرگتري ؛ نظير فقر فرهنگي حاكم بر خانواده و جامعه كه مانع رشد فكري و فرهنگي لازم آنها شده، وجود دارد.
همچنين عنوان شد كه زمينهساز اصلي اين فرارها ميتواند ريشه در فقر و نابساماني و بيكاري والدين داشته باشد و پدراني هم كه بيكار نيستند، با شيفتهاي كاري متعدد، قادر به تربيت درست فرزندان خود نيستند. در يك تحقيق ديگر ثابت شده كه تعامل اجتماعي ميان اعضاي خانواده و سمبلهاي منتخب والدين براي گذران زندگي با فرزندان كاملاً متفاوت است؛ بنابراين حرف يك ديگري را نميفهمند و فرصتي هم براي تعامل ندارند. سطح فرهنگي اين قبيل خانوادهها اغلب پايين است، اگر چه فرار از منزل در ميان خانوادههاي مرفه هم ديده ميشود، اما درصد آن بسيار پايين است.
براي اين كار مهم نيز راهكارهايي پيشنهاد شد. البته بايد توجه شود كه علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد. تحقيقات نشان ميدهد كه اين دختران فراري پس از خروج از مراكز نگهداري چشمانداز بهتري ندارند. اكثراً بارها فرار ميكنند و هر بار عمق فاجعه بيشتر ميشود. ضرورت دارد ضمن اصلاح قوانين و تغيير نگرش اساسي به خانوادهها شرايط تربيتي را با استفاده از مددكاران سامان ببخشيم.
در محور روسپيگري نيز چند سؤال مطرح بود. اول اين كه آيا در طي دو دههي اخير، نهادهاي مسئول زمينه را مستعد پرورش آسيب روسپيگري كردهاند يا نامساعد؟ و ديگر اين كه شبكهي روابط اجتماعي در اين دو دهه چگونه بوده است؟ سوق دهنده بوده يا بازدارنده؟
در اين محور به وضعيت فردي و روحي آسيبديدگان هم توجه و پرداخته شد كه به تعبير كارشناسان تمام مساله نيست و در نسخههاي فردي وضعيت يكنواخت است.
در خصوص اين آسيب بيان شد كه برخلاف معمول منشا تمام مسايل در خانواده نيست، چون خانواده در خلا بوجود نيامده و موجوديت نيافته، بلكه بعضي از خانوادههاي ايراني، امروز درتقابل با نهادهاي ديگر جامعه آسيب ديدهاند و خودشان مشكل دارند و يك موجود مشكل دار چگونه ميتواند انسانهاي بالنده تحويل جامعه دهد در نتيجه تخريبها و اقدامات آمرانه گرهي از كار نميگشايد، زيرا با افراد كجرو برخورد كردن سادهتر از برخورد با خود پديدهها است. در باب راهكارها نيزپيشنهاداتي شد كه اولين كار در جامعه، بازبيني در عملكرد نهادها و به موازات بازبيني آنها نيازسنجي در سطح سني كودكان، نوجوانان، جوان، ميانسال و سالمند است، كه آنها چه نوع نيازهاي جديد و مشروعي دارند و پس از شناخت نيازها بايد نهادهاي اجتماعي ملزم به تامين نيازهاي مشروع اقشار جامعه شوند و بالاخره اين سوال مطرح شد كه چگونه ميتوان از جامعهي با نشاط صحبت كرد، بدون آنكه ابزاري براي آن فراهم شده باشد.
در محور سرقت نيز دو سوال اساسي مطرح شد كه عبارت بودند از: ١. وضعيت سرقت در وضع فعلي جامعه، از لحاظ كمي چگونه است؟ آيا تحقيقات نشان از بحران دارد يا عادي است؟ ٢. از نظر كيفيت و محتوا و تغييرِ شكلِ سرقت وضعيت سارقين چگونه است؟
در مورد وضع كمي سرقت عنوان شد كه مستند آن آمارهاي موجود است كه بسيار محدود بوده و در آن از دو شاخص استفاده شده است. ١. برداشت نسبي از سرقت در كل جرايم؛ ٢. درصد پروندههاي سرقت از كل پروندههاي مختومه در دادگستري كه اين ميزان از سال ٦٣ تا ٧٩ طبقه بندي شده و چنين نتيجهگيري شده است كه از ٢/٣ درصد به ١/٥ درصد رسيده است. لذا حداقل آن طور كه آمارها نشان ميدهد، سرقتهايي كه به دادگاها كشيده ميشود و براي آنها تشكيل پرونده ميشود، رشد غير عادي و بالنده نداشته و با توجه به گسترش شهرنشيني و اختلاف درآمدها خيلي بالا نرفته است.
شاخص ديگر، تعداد پروندههاي مختومهي سرقت براي هر ١٠٠٠ نفر جمعيت بوده است كه به تفكيك استانها ديده شده كه برخي استانها بالاتر بوده است. به طور مثال در يك مقايسه مقدّماتي كه در شهرهاي تهران، قم، گيلان و هرمزگان صورت گرفته نشان ميدهد كه در استانهاي ثروتمندتر سرقت بيشتر است و ازنظرمحتوايي بخشي از شيوهي زندگي بوده است و ميتوان گفت كه سرقت يك فعاليت حرفهاي است.
نوع ديگر سرقت، سرقت به عنوان طغيان اجتماعي است كه شكل خاصي از سرقت بوده و باندي و ماجراجويانه ميباشد. همچنين عنوان شد كه با دقت در تغيير محتوايي ملاحظه ميشود كه نوعي از سرقت گسترش پيدا كرده كه جنبهي ضد اجتماعي و عصيانگرانه داردو به احتمال زياد توسط گروهي خاص طراحي شده و بسيار پيچيده است و چون غير حرفهاي است با بيرحمي همراه بوده و توأم با خشونت، كلاهبرداري و مسلحانه است. علاوه بر اين عنوان شد كه سطح سواد و تحصيلات هم برروي سرقت و سارقين تاثير زيادي داشته است.
در مقام جمعبندي نهايي ميتوان گفت كه بررسيها در طول برگزاري همايش و مباحث عنوان شده در محورهاي مختلف ميزگردهاي جانبي، ناظر بر اين مطلب بود كه در نگاه به وضعيت اجتماعي كشور با هر شاخصي كه صورت بگيرد، در درجهي اول با مسايل اجتماعي، در درجهي بعد با آسيبهاي اجتماعي يا انحرافات اجتماعي سروكار داريم كه برخي از اين آسيبها تا حدّي شديد هستند كه اشغال ذهني ايجاد كردهاند.
به طور كلي اين آسيبها معلول مجموعهاي از شرايط و عوامل در سه سطح كلان و مياني و خرد هستند. در ايران بيشتر تحقيقات، مربوط به آسيبهاي اجتماعي و محدودبه نهادهاي ذيربط در سطح كل و به صورت مقطعي بوده كه با نمونههاي كوچكتر انجام شده و البته نقش عوامل فردي هم در تئوريها مطرح است. از كل مباحث مطرح شده چنين بر ميآيد كه آسيبهاي اجتماعي بيشتر معلول شرايط ساختاري حاكم بر نظام اجتماعي است و در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور ريشه دارد. البته عنوان شد كه اين آسيبها در سطح نظام شخصيتي هم مطرحاند؛ زيرا در آنجا هم مشكلات ساختاري وجود دارد. در بعد ساختاري پيشنهاد شد كه از حوزههايي؛ مثل حوزهي اقتصاد كه تغييرات سادهتر و سريعتر انجام ميگيرد آغازشود. آمار زندانها؛ گوياي آن است كه اكثريت زندانيان از لحاظ ويژگيهاي فردي نوجوان، جوان، بي سواد، كمسواد، بيكار يا شاغل در مشاغل خدماتي و كمدرآمد هستند و اينها قشري را تشكيل ميدهند كه قرباني اين شرايط هستند و ايجاد اشتغال ميتواند بسيار موثر باشد. و جامعهي ايراني بايد احساس بهبودي، سلامت، آزادي و عدالت بكند و از مواهب فرهنگي نيز استفاده نمايد. متاسفانه اين احساس در حال حاضر ضعيف است و خود اين شاخص، ضعف عملكرد ساختارهاي بنيادين ما در سطح كلان جامعه را نشان ميدهد.
در محور روند تحول، علل، پيامدها و راهبردها عنوان شد كه در بخش نظريه و تئوري به شدت ضعف وجود دارد، اگر چه مشكل اصليتر اين است كه اگر تئوري هم وجود داشته باشد، تمايلي به كاربرد آن در سطح جامعه نشان داده نميشود.
و در نهايت آخرين جمعبندي اين كه اگر در سطح كلان و ساختاري اقدام اساسي صورت نگيرد؛ يعني در متغيرهاي بوجود آورندهي آسيبهاي اجتماعي تغييري ايجاد نشود، در آسيبها هم نميتوان تغيير ايجاد كرد؛ اگر چه آنچه در حال حاضر انجام ميشود بيشتر درمان است، تا پيشگيري، در حالي كه اصل بر پيشگيري است نه درمان.